سخن مدير عامل جناب آقای علی رحمتی
اساسي ترين راه حل مشكلات موجود در جامعه عدم مشاركت مردم در پروژه هاي زيربنايي و فرهنگي مي باشد در اين ميان مسلما افراد داوطلبي هم هستند كه علاقه مند به مشاركت در امور مختلف و آباداني كشور خود و برطرف كردن مشكلات موجود بوده و مستعد كمك و ياري كشور مي باشند. نكته اين است كه بدانيم اشخاص حقيقي كه مبادرت به ايجاد بنگاه هاي اقتصادي براساس قوانين و مقررات مي نمايند و در حال فعاليت هستند چگونه و به چه روشي مي توانند در پيشرفت امور جامعه و رسيدن به اهداف تعيين شده توسط دولتها كمك و ياري نمايند.
فرض كنيم كه ما يك بنگاه اقتصادي تشكيل داده ايم اين بنگاه چه كمكي مي تواند به جامعه خود كند ؟
قانون مشخص نموده كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چه زمينه هايي فعاليت كنند.يكي از مهمترين ويژگي آنان ارائه خدمات تخصصي خاص كه شايد سازمان ها و نهاد هاي دولتي به لحاظ سيستم اداري خود قادر به انجام آن نباشند و يا بدليل تشكيلات گسترده و كسب مجوز از مقامات متعدد به روزرساني اطلاعات خود زمانبر و با مشكلات عديده صورت پذيرد. ليكن بنگاه هاي خصوصي اين توانايي را دارند كه در لحظه ، تصميم گيري و تصميم سازي نمايند و اين امر باعث انجام عملكردي سريعتر و مفيدتر مي گردد. همچنين جهت انجام عملكرد خود پاسخگو و مسئوليت پذير مي باشند و اگر در اثر اقدام آنان خساراتي به اموال عمومي ايجاد شود تأمين خسارت راحت و سريعتر صورت مي پذيرد. طبق مفاد اصل ( 44 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي ارتقاء كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مالي و انساني و فناوري ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ، افزايش سطح عمومي ، اشتغال ، تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها ، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه ها به سياست گذاري و هدايت و نظارت و توانمند سازي بخش هاي خصوصي و فناوري در اقتصاد و حمايت از انها در جهت رقابت در بازار هاي بين المللي ، آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجه هوشمندانه به قواعد تجارت جهاني توسط سرمايه انساني و دانش پايه و متخصص و توسعه ارتقاء استاندارد هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد هاي بين المللي مي باشد. اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است.لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.
مؤسسه فناوران اريش در سال 1383 تأسيس و از بدو شروع فعاليت بر مبناي منشور اخلاقي تدوين شد ، مشغول فعاليت مي باشد و با تكيه بر خداوند متعال و استفاده از دانش بومي و نيروهاي متخصص و كارآمد از بين جوانان فارغ التحصيل كه نسبت به ميهن خود تعهد دارند براي كار و تلاش و به دست آوردن منافع مادي و معنوي در يك محيط صميمي بصورت يك تيم واحد اقدام به ارائه انواع خدمات مهندسي طبق موضوعيت اساسنامه در حال ارائه خدمات مي باشد. اميد است كه با تكيه بر خالق بزرگ و تلاش مضاعف جهت رسيدن به اهداف تعيين شده حركت نمايم. ضمن تشكر و قدرداني عاجزانه از كليه علاقه مندان و كارشناسان محترم كه با اظهار نظرات كارشناسي ما را در رسيدن به اهداف مؤسسه و احترام به مشتري مداري و خدمت صحيح و به دست آوردن جايگاه مهم براساس استانداردهاي جهاني ياري مي نمايند را داريم و دستشان را به احترام مي فشاريم.


با نهایت احترام
علی رحمتی